هناك إشكالية جوهرية في فهم العلاقة بين الأخلاق والتكليف الشرعي، حيث يُحاول البعض تبرير الخروج عن القيم الدينية من خلال تفكيك المفاهيم وإعادة تأويلها وفق الأهواء الشخصية. إن التمييز بين العفة والفضيلة وبين الخلاعة والرذيلة لا ينبغي أن يُبنى على رؤى فردية أو جزئية، بل على أساس التشريع الإلهي، الذي يضع ضوابط أخلاقية لا تخضع للمزاجية ولا لتغيرات البيئة الاجتماعية، ولا للمغالطة والتبرير.

حين يُقال: ليس كل محجبة ملتزمة، وليس كل سافرة غير ملتزمة"، فهذا ليس نفيًا للحكم الشرعي، بل محاولة للخلط بين الأحكام العامة والحالات الفردية. فالفرد لا يُمثّل الكل، لكن في إطار الكليات هناك معيار شرعي واضح يحدد القبح والحسن بناءً على أحكام الله تعالى، وليس على التقييمات البشرية المتغيرة.

والشرع ومعيار الأخلاق :إن ما حسّنه الشارع فهو حسن، وما قبّحه فهو قبيح، وهذه قاعدة لا تتغير بتبدل العصور أو الظروف. فالسفور ليس مجرد سلوك فردي، بل هو موقف من أمر الله، وبذلك يُعد قبيحًا بالميزان الشرعي، لأنه إعراض عن الالتزام بما أمر الله تعالى به. أما الادعاء بأن الأمر شخصي أو أن الأخلاق نسبية، فهو تبرير للفساد، يهدف إلى تحييد القيم الشرعية واستبدالها بمفاهيم تتدرج في القبول حتى تصبح قاعدة اجتماعية مبررة , ليس لكل قضية ظاهر وباطن وفق الحكم الشرعي، فقد قال الرسول (ص):إنما نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر", قد تكون ليس كل سافرة ذات نفس فاسدة بالضرورة، لكنها اختارت أن تخالف أمر الله علنًا. هذا قمة الفساد , وعلى الجانب الآخر، هناك من يدعي التزامًا ظاهريًا لكنه يتجاوز الأخلاق في السر، وكلاهما يمثل ابتعادًا عن التقوى. الفرق لا يكمن فقط في المظهر، بل في الالتزام الحقيقي بحدود الله، التي تنعكس في التصرفات الظاهرة والباطنة.